السيد موسى الشبيري الزنجاني
4145
كتاب النكاح ( فارسى )
اشكال دوم : بر اساس مبناى خود شيخ طوسى نمىشود به اين روايت أخذ كرد . زيرا شيخ در نهايه دو مطلب دارد . يكى اينكه هر يك از صبى و صبيّه اگر قبل از بلوغ مردند توارث بين آنها هست . ديگر اينكه اگر قبل از بلوغ مُرد ، وراثتى در بين نيست ، سپس تعليل مىآورد به اينكه متوفى حق خيار داشت ولى به حدّ بلوغ نرسيد و مرد و نتوانست اعمال خيار كند ، از اين تعليل شيخ استفاده مىشود كه شرط وارث شدن صبى و صبيّه نسبت به يكديگر اين است كه متوفى بتواند اعمال خيار كند و اگر نتواند اعمال خيار كند وراثت در كار نيست . طبق اين تعليل اگر وراثت در كار باشد خيار منتفى است ، از طرفى ديگر در بعضى روايات تصريح شده به اينكه توارث بين طرفين ثابت است پس بايد حكم كنيم كه خيار در كار نيست . اما اگر هم اثبات توارث كنيم و هم حكم به ثبوت خيار كنيم اين دو فتوى مستلزم تناقض است . اشكال سوم : اينكه مفاد روايت يزيد كناسى با صحيحهء محمد بن مسلم كه تفصيلى بين صبى و صبيّه قائل نيست و مىگويد : « و لكن لهما الخيار اذا أدركا » « 1 » معارض است . با توجه به اينكه روايت محمد بن مسلم صحيحه است اما كناسى صحيحه نيست . اشكال چهارم : اينكه روايت اضطراب دارد و مخالف اصول است . « 2 » بررسى اشكالات شهيد ثانى رحمه الله به نظر مىرسد كه برخى از اين اشكالات قابل دفع است . بررسى اشكال اول : اشكال سندى نسبت به اشكال اول كه يزيد كناسى مجهول است به نظر ما سند معتبر است . زيرا اگر روايتى را أجلّاء در كتبى كه براى عمل تهيه شده ذكر كنند و نقد نكنند نشانهء
--> ( 1 ) - المصدر ح 8 ( 2 ) - مسالك الأفهام ، 7 / 176